- إصدار الفتاوى فيما يعرض عليه من قضايا ونوازل لبيان حكم الشريعة فيها.

- وضع خطة لإعداد البحوث والدراسات الشرعية التي تتعلق بأوضاع المسلمين في المجتمع الأمريكي وما يجد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية التي تواجههم في هذا المجتمع ، وبيان الحلول الفقهية المناسبة لها، والإشراف على تنفيذها.

- دراسة وتحليل ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي في وسائل الإعلام، وتقويمه للانتفاع بما فيه من رأي صحيح، أو تعقب ما فيه من أخطاء بالتصحيح والرد.

- معاونة المؤسسات المالية الإسلامية بإعداد البحوث والدراسات، وابتكار صيغ التمويل وعقود الاستثمار وتقديم ما تطلبه من الفتاوى والاستشارات، وتدريب كوادرها على ذلك.

- إقامة دورات تدريبية لأئمة ومديري المراكز الإسلامية في مختلف المجالات الفقهية كقضايا الأسرة والقضايا المالية وقضايا التحكيم الشرعي وغيرها .

- دعم التعاون بين المجمع والهيئات والمجامع الفقهية الأخرى للوصول إلى ما يشبه الإجماع الكوني على الملزم من قضايا الأمة وثوابتها.

- معالجة قضية المواطنة، وما تفرضه من حقوق وواجبات على المسلمين الذين يتمتعون بحق المواطنة في الغرب.

- دعم أنشطة لجان التحكيم الشرعية التي تقيمها الجاليات الإسلامية في البلاد الغربية، ومراجعة ما ترفعه إليه من قرارات وتوصيات، وإعداد تقنين ميسر للأحكام الفقهية في أبواب الأسرة والمعاملات المالية يكون مرجعا لجهات التحكيم الناشئة في الغرب.

- إنشاء صندوق المجمع للزكاة والتكافل الاجتماعي في حدود ما تسمح به القوانين والنظم، والحصول على موافقة الجهات المختصة على ذلك.

- التخصص، فكل أعضائه من حملة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية.

- الحيادية، فهذا المجمع ملك للأمة، ومشترك علمي عام يلتقي عليه العاملون لدين الله في مشرق أو في مغرب، بعيدا عن التكتلات الحزبية أو التجمعات التنظيمية المعاصرة.

- الجمع بين العلم بالشرع والدراية بالواقع ، فبالإضافة إلى الفقهاء يوجد بالمجمع عدد من الخبراء لا يقل عددهم عن الفقهاء، وهؤلاء يمكنون الفقهاء من الرؤية المستبصرة والفاحصة للواقع الذي تطبق فيه الفتوى ، لأن الفتوى كما يقول أهل العلم : معرفة الواجب في الواقع. إن المجامع الفقهية في العالم تدرس قضايا طبية مثلا كزرع الأعضاء والتلقيح الصناعي والاستنساخ البشري ونحوه، ولم يقل أحد إنه لابد أن يكون الفقيه طبيبا حتى يتسنى له الإفتاء في هذه القضايا. وإنما يكفي التعرف على تفاصيل هذه القضايا من خلال من ينتسبون إلى هذه المجامع من الخبراء، وإن كانوا لا يشاركون في التصويت عند اتخاذ القرار الفقهي.

وهؤلاء الخبراء منهم من يحملون الخبرة الفنية كالاقتصاديين والقانونيين والسياسيين والإعلاميين ، ومنهم يحملون الخبرة العملية الميدانية كأئمة ومديري المراكز الإسلامية أو من يعملون في المؤسسات الإسلامية المالية أو الإعلامية ونحوها.
- وجود لجنة دائمة للإفتاء بالمجمع تتكون من سبعة من الأعضاء من حملة الدكتوراه في الشريعة وهي مقيمة داخل الولايات المتحدة وتتولى الرد على القضايا اليومية التي ترد إلى المجمع وتصدر قرارها في ذلك بالأغلبية.

- وجود لجنة لمستشاري الإفتاء تتكون من ثمانية من كبار أهل الفتوى في الأمة ترجع إليها اللجنة الدائمة عند الاقتضاء مستخدمة في ذلك أحدث تقنيات الاتصالات العالمية بما في ذلك البريد الإلكتروني وموقع المجمع على الانترنيت الذي يجعل التواصل مع من هو في طوكيو يتحقق بنفس السرعة التي تتم مع من هو في واشنطن مثلا.

- وجود صلة وثيقة بين هذا المجمع وبين ما سبقه من المجامع ، فالأصل هو التنسيق والتكامل وليست المنافسة أو التنافر أو التضاد، ولهذا فإن عضوية هذا المجمع مبذولة لمن شاء من أعضاء المجامع الأخرى ممن تنطبق عليهم شروط العضوية كما فصلها النظام الأساسي للمجمع ، فالمجمع يقدم قوة إضافية للجهود القائمة: تنسيقا بينها، وجمعا لشتاتها، وتجسيرا للصلة بينها وبين فقهاء الأمة عبر العالم.

لقد أجيب على هذه النقطة من قبل، فقد أخذ المجمع على عاتقه منذ اللحظة الأولى أن يجمع القائمون على الفتوى بين العلم بالشرع والدراية بالواقع، لأن الفتوى كما يقول أهل العلم : معرفة الواجب في الواقع، ويتحقق ذلك من خلال ما سبقت الإشارة إليه من وجود عدد من الخبراء بالمجمع لا يقلون عن عدد الأعضاء ، وهؤلاء هم عيون المجمع التي بها يرى الواقع، ويحيط من خلالهم خبرا بمختلف جوانبه. إن المجامع الفقهية في العالم تدرس قضايا طبية مثلا كزرع الأعضاء والتلقيح الصناعي والاستنساخ البشري ونحوه، ولم يقل أحد إنه لابد أن يكون الفقيه طبيبا حتى يتسنى له الإفتاء في هذه القضايا. وإنما يكفي التعرف على تفاصيل هذه القضايا من خلال من ينتسبون إلى هذه المجامع من الخبراء .